مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 مبحث انواع طلاق

 

موسسه حقوقی شهر هوشمند

 

 

دعوای الزام به ثبت طلاق:

 


گاهی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق ، یکی از زوجین در اجرای صیغه

 

طلاق یا ثبت آن همکاری نکرده و از حضوربرای جری تشریفات قانونی استنکاف می ورزد. از

 

آنجایی که ثبت طلاق به موجب قوانین الزامی است؛ در این موارد ، ذی نفع می تواند طرف

 

مستنکف را به موجب طرح دعوای الزام به ثبت طلاق ، وادار به همکاری نموده و یا غیاباً به

 

موجب حکم دادگاه صیغه طلاق جاری و به ثبت دفتر اسناد رسمی برساند. این دعوی هم مانند

 

دعاوی پیشین با انجام یک یا دو جلسه مشاوره حقوقی قابلیت پیگیری توسط خود فرد را دارد. ا

 

اما هرگز نباید فراموش کرد که گرفتن وکیل همیشه دارای منافعی است که نمی توان از آن

 

صرف نظر کرد. بهره مندی از تجربه ، تخصص یک وکیل با تجربه که تسریع فرآیند دادرسی ،

 

تضمین تامین حقوق را به همراه دارد و همچنین دوری از فرایند فرسایشی رفت و آمد به محاکم

 

از جمله این منافع است که ضرورت کمک گرفتن از یک وکیل را نمایان می سازد.

 


- دعوی الزام به به ثبت رجوع از اطلاق در ایام عده:

 

یکی از انواع طلاق ، که رایج ترین نوع آن می باشد ، طلاق رجعی است. به موجب قانون پس از تحقق طلاق رجعی ، زوج می تواند ظرف مدت

 

معین و مشخص قانونی به زوجه رجوع کند و در واقع صیغه طلاق را غیر معتبر کند. از تاریخ رجعت در واقع طرفین مجددا دارای علقه زوجیت

 

محسوب شده و نیاز به انعقاد مجدد عقد نکاح ندارند؛ اما از آنجا که ثبت رجوع الزامی است ، و ممکن است یکی از طرفین از ثبت رجعت

 

استنکاف نماید ، ذی نفع می تواند با اثبات رجوع ، مستنکف را به ثبت رجوع از طلاق رجعی در ایام عده ملزم نماید. طرح این دعوی هم

 

مانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند برخورداری از اطلاعات حقوقی کافی می باشد و این امر گرفتن وکیل یا مشاوره با وی را برای طرفین

 

ضروری می نمایاند.

 

طلاق توافقی

 

 

 

مراحل طلاق توافقی


مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري


تعريف طلاق توافقي


به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به 14 مورد از دعاوي از جمله نكاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي مدت، مهريه، جهيزيه، اجرت‌المثل و نحله ايام زوجيت، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمكين، نصب قيم و ناظر قيم امين و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد، اهداي جنين داراست؛ بنابراين طلاق توافقي نيز از مواردي است كه دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
نبود طلاق توافقي در قانون
ما در قانون چيزي به نام طلاق توافقي نداريم. در واقع طلاق توافقي محصول ابتكار زناني است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقي داريم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتي كه از مرد دارد بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق كند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به خلع توجيه مي‌كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي‌كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند، ولي از آنجا كه زنان هيچ حربه‌اي براي راضي كردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق با ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالي خود را مي‌بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.
علل رواج طلاق توافقي
تغيير شيوه‌هاي همسريابي در سال‌هاي اخير، توقعات و خواسته‌هاي زوجين وتفاوت ديدگاه‌هاي آنها، شناخت كافي و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يكديگر از مهم‌ترين عوامل درخواست طلاق از سوي زوجين است، از سوي ديگر اعتياد كه از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنين بيكاري و ترك انفاق. در حالي كه زنان و خانواده‌هاي ايراني اغلب بسيار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامين حداقل امكانات و نيازهاي ماديشان هستند، اما وقتي در تامين همان حداقل با مشكل مواجه مي‌شوند و به هر سازماني مراجعه مي‌كنند نتيجه‌اي نمي‌گيرند، چاره‌اي جز طلاق ندارد.
مراحل طلاق توافقي
براي گرفتن طلاق توافقي زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص كنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكليف مي‌كند هريك از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي كنند كه بايد با زوجين مذاكره و سعي در مصالحه كنند. اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي‌دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كند و آنها مي‌توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.
گواهي عدم امكان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌توانند براي اصلاح ذات‌البين دخالت كنند، در حالي‌كه در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتي براي سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف كه فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌كنند ارجاع مي‌شوند.
ايجاد مشكل
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت مي‌گيرد به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نمي‌شود توافق طرفين را با الزام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين الزام رفتن به محضر را هم جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكركنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت مي‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست كرد.
مزاياي طلاق توافقي
عدم تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري
جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري
دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي‌ عدم سازش
كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق
مدت‌دار بودن اين گواهي در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است در حالي‌كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است هر لحظه دوام زندگي تهديد مي‌شود.
درگيري كمتر و كاهش تنش بينابين خانواده‌هاي زوجين
احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم
كاهش استرس فرزندان
آمارها سخن مي‌گويند
با نگاهي گذرا به ارقام موجود طلاق توافقي مي‌توان دريافت نهاد خانواده بويژه در ميان جوانان از قداست پيشين برخوردار نيست. بر خلاف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني كه زندگي زير يك سقف تحت هر شرايطي را تجويز مي‌كرد، بسياري از كساني كه در گيرودار مسائل و اختلافات زندگي مشترك قادر به ادامه زندگي نيستند با استفاده از شيوه طلاق توافقي به فسخ اين قرارداد اقدام مي‌كنند، به نظر مي‌آيد قداست زندگي مشترك و كراهت طلاق ميان جوانان به مسائلي نه چندان پيچيده بدل شده‌اند.
به گزارش برنا، افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد كرده است كه بنا به گفته معاون قضايي رئيس كل دادگستري تهران، 82 درصد طلاق‌هاي كشور در سال‌85 توافقي بوده است.
براساس آمارهاي به دست آمده تا سال 79 رشد طلاق در ايران سيري آرام و تقريبا ثابتي را طي مي‌كرده است، اما از سال 80 طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.
بنابر گزارش‌هاي منتشر شده 80 درصد طلاق‌هايي كه در مجتمع قضايي خانواده انجام مي‌شود به درخواست زنان و حدود 40 درصد مربوط به درخواست طلاق زناني است كه تازه ازدواج كرده‌اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه 3 سال زندگي مشترك را با زوج دارند، همچنين براساس گزارش منتشر شده از سوي نماينده قوه‌قضاييه، در سال 85 بيشترين مراجعه دعاوي خانوادگي در كل كشور، دعوي طلاق توافقي با 93075 مورد بوده است، در چنين شرايطي با ادامه روند صعودي بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نيست.
برگه دادخواست طلاق توافقي
در برگه دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مواردي كه بايد درج شود عبارتند از:
مشخصات طرفين: نام، نام‌خانوادگي،‌ نام پدر، شغل، محل اقامت خواهان و خوانده
مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)
تعيين خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) دلايل و منظمات دادخواست: فتوكپي مصدق عقدنامه ازدواج
شرح تقاضا:
رياست محترم دادگاه عمومي...
سلام عليكم
احتراما، با تقديم اين دادخواست به استحضار عالي مي‌رساند نظر به اين كه اينجانبان... و... (زن و شوهر)‌ از هر جهت براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، لذا با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هر زمان كه دادگاه محترم مقرر بدارد، داوران خود را معرفي نموده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)‌ را داريم.
با تشكر و تجديد احترام
نام و نام‌خانوادگي (زوج)
نام‌ و نام‌خانوادگي (زوجه)‌
امضاء

 

 

 

 طلاق غیابی


هر گاه مردي چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وي می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم شرع طلاق وي را جاري مي‌كند.
زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می‌باشند، ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می‌كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.

اگر زن كه وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می كند كه در قبال همسرش تمكین داشته باشد از انجام تكلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع كند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترك سوء استفاده كند و یا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهی كند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذكر است كه قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.

به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حكم صادر می‌كند كه زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌كند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاری خارج و به زن نیز حق داده می‌شود كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می‌كند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست

از موارد دیگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتی كه از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یكی از مصادیق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترك زندگی مشترك توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی‌تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی‌آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌كند.

در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:

با استناد به ماده 1029 قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می‌كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.


چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.

از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.

(ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نكته ای كه حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است كه طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد

در مورد اجرای احكام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.

صدور احكام غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است لیكن باید در نظر داشت كه مصلحت نیست حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حكم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی كه در مورد حكم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست كه اجازه ازدواج غیابی به دختر باكره و قطعیت حكم اجرا شود ، زیرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی كه در مورد ازدواج دختر باكره مي‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌كند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

 

طلاق خلع و مبارات

 

 

طلاق خلع

 

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:
« طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. »
طلاق مبارات

 

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است.

 

 

 

 

 

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

 

پاسخ: چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.
براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.
از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.